الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

تأسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عام 1966 كمؤسسة وطنية غير حكومية، وحال تأسيس الجمعية رأسها الراحل جلالة الملك الحسين كرئيس الشرف الأعلى، حيث فوضت الحكومة الأردنية الجمعية مسؤولية حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة. كما تعتبر الجمعية من أولى المؤسسات التي تتمتع بهذا التفويض ليس في الشرق الأوسط فحسب بل وعلى المستوى العالمي. وقد كسبت الجمعية شهرة عالمية وذلك لريادتها في تكامل برامج حماية الطبيعة مع التنمية الإقتصادية الاجتماعية.

ساعدنا على تمكين أكثر من 60 امرأة محلية من خلال ورش العمل وتزويدهن بفرص عمل للتخفيف من حدة الفقر في المناطق التي تعاني من شح في فرص العمل.
هذه المشاريع الحرفية أوجدت بدائل لسكان المجتمعات المحلية عن اعتمادهم على الصيد والرعي الجائر وغيرها من التهديدات الأخرى للحياة البرية في الأردن.
طورت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  مشاريع تجارية باستخدام الأصول الطبيعية للمناطق المحمية لخلق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة للمجتمعات المحلية عن طريق اتباع نهج  "الإنسان هو المحور لحماية الطبيعة"، حيث تم إنشاء مؤسسات تهدف للزيادة  في ازدهار السياحة البيئية  والحرف اليدوية ، مما أدى إلى خلق فرص عمل لمئات الأشخاص في تلك المناطق.

من بين الأعمال التي تستلهم الطبيعة والتي تديرها "برية الأردن"، الكثير من ورش الحرف اليدوية التي تصنع منتجات يدوية مميزة مثل المجوهرات الفضية وصابون زيت الزيتون والمربى والتطريز والسيراميك وشاي الأعشاب وبيض النعام المزخرف باليد ومنتجات جلد الماعز وغيرها.
هذه المنتجات الفريدة والعالية الجودة هي مناسبة للهدايا التذكارية أو لتزيين المنزل، ويمكن تخصيصها للشركات والطلبات الكبيرة.
تشكل ورشات العمل للحرف اليدوية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة جزءاً من برنامجها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية، حيث تم إنشاء ثمانية عشر ورشة عمل للحرف اليدوية في العقد الماضي يتم تشغيلها وإدارتها حاليا من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  وتقع هذه ورش الثماني عشر بالقرب من مختلف المحميات الطبيعية المُدارة من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  في محاولة منها لمساندة المجتمعات المحلية الأقل حظاً.
حيث تساعد حلقات العمل هذه على الحفاظ على الطبيعة من خلال توفير مصادر جديدة للدخل وفرص العمل للأسر في القرى القريبة من المحميات الطبيعية لتقليل اعتمادهم على الموارد الطبيعية لهذه المحميات.